حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته اما متاسفانه کندی این اقدام رضایت آنها را جلب نکرده است. هرچند عزم دولت یازدهم برای تحقق این اهداف نیز جزم بوده اما آنها معتقدند دولتی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتوانسته‌اند کارنامه مناسبی در این خصوص ایجاد کنند. شناسایی برخی از مقررات که به عنوان مزاحمان کسب و کار از آنها یاد می‌شود، طبق ماده 76 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده است.

در این شرایط باید طبیعتا فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مقررات، ضوابط و مجوزهای مزاحم کسب و کار را که دست و پاگیر است، شناسایی می‌کردند، به دولت ارائه می‌دادند و در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف دولت با محوریت وزارت اقتصاد و امور دارایی که مسئولیت این کار را عهده‌دار است، مطرح می‌کردند. مقررات مذکور با توجه به اینکه تا چه اندازه نیاز به اصلاح قانون دارد، باید به صورت لایحه تنظیم و تصویب شود و به مجلس برود.

آن تعدادی که نیاز به مصوبات دولت دارد نیز باید از طریق مصوبه خود دولت لغو و اصلاح شود. آن دسته که از طریق بخش‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داخلی وزارت‌خانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسات دولتی است نیز به موسسه و دستگاه اجرایی مربوطه آن منعکس و اصلاح شود. متاسفانه کندی روند اصلاح قوانین و مقررات تا اندازه‌ای نیز به کوتاهی از ناحیه مسئولان این امر در اتاق بازرگانی ایران برمی‌گردد. بخشی از آن نیز مربوط به روند کند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت است. به هر حال ذات موضوعاتی که در دولت مطرح می‌شود به این صورت است که باید در ابتدا در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی دولت مطرح شود، پس از آن در نوبت مصوبات دولت قرار بگیرد. طبیعی است این پروسه نیز تا حدی طولانی خواهد بود. بخش دیگری که مانع از توفیق حذف مقررات می‌شود به مقاومت دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.

رئیس اتاق تعاون ایران و عضو هیئت مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کار، در خصوص حذف مقررات اضافه برای بهبود فضای محیط کسب و کار اظهار کرد: بر اساس قانون، هیئت مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که وظیفه اصلی این هیئت شناسایی و حذف مقررات دست و پاگیر در نظام اداری کشور بود به نحوی که بتواند تاثیر مثبتی در فضای کسب و کار داشته باشد و راه اندازی و ادامه کسب و کارها را تسهیل کند.

بهمن عبداللهی، با بیان اینکه این هیئت در دولت یازدهم تشکیل شد و اقدامات خوبی صورت گرفت، افزود: در ابتدا یک سامانه معرفی شد تا تمامی مقررات و مجوزهایی که دستگاه های مختلف صادر می کنند در این سامانه ثبت شود و بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ مجوز در آن ثبت شد که مسئولان عالی دستگاه های مختلف دعوت شدند تا در خصوص این مجوزها با آنها مذاکرده شود.

رئیس اتاق تعاون ایران بیان کرد: در ابتدا مجموعه ای از مجوزها با توافق هیئت و دستگاه ها حذف شدند و در بخش دوم بنا شد دستگاه ها دلایلشان را برای حفظ مجوزها ارائه بدهند و پس از بررسی در هیئت در خصوص ماندن یا نماندن مجوزها نظر بدهد.

عضو هیئت مقررات زدائی و تصویب صدور مجوزهای کسب و کارادامه داد: دستگاه ها در بعضی موارد با حذف مجوزها مخالفت داشتند و در این رابطه همکاری لازم را انجام ندادند، اما علی رغم این مسئله در دوره قبل اقدامات خوبی صورت گرفت و تعدادی از مجوزها در بعضی دستگاه حذف شد که این امر قدمی رو به جلو بود.

عبداللهی تصریح کرد: بنده معتقد هستم اگر هیئت بتواند با قوت، نظم و ترتیب روند گذشته را ادامه بدهد می تواند قدم موثری در بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد کند، زیرا بر اساس آخرین پایش بین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بعد ازموضوع تامین مالی، بحث مقررات زائد دومین مشکل اساسی بین فعالان اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: از طرفی ما در تلاش هستیم برخی مقررات و مجوزها را لغو کنیم، اما از سوی دیگر مجوزها روز به روز افزایش می یابد، زیرا دستگاه به تولید مقررات زائد می پردازند که این امر ناشی از تصدی گری دولت است و اراده ای هم در بین مدیران دولتی برای واگذاری امور به دست بخش های دیگر وجود ندارد.